به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، موسسه مالی و تجاری مودیز چشمانداز فرانسه را از پایدار به منفی تغییر داده و به افزایش خطرات ناشی از اختلافات سیاسی که میتواند همچنان اثربخشی نهادهای قانونگذاری کشور را تضعیف کند، اشاره کرده است.
این آژانس در بیانیهای هشدار داد که بیثباتی سیاسی میتواند مانع توانایی دولت در رسیدگی به چالشهای کلیدی سیاست پولی و مالی، از جمله کسری مالی بالا، افزایش سطح بدهی و هزینههای استقراض بالا و مداوم شود.
پیامدهای تجدیدنظر مودیز
تغییر به منفی نشان میدهد که مودیز در صورت تداوم عوامل منفی بدون بهبود، ریسک بالایی را برای تجدیدنظر نزولی رتبهبندی میبیند.
این امر میتواند منجر به افزایش هزینههای استقراض برای فرانسه در آینده و افزایش فشار بر بودجههای آن شود.
دولت فرانسه همچنین با انتظارات بالاتری برای بهبود امور مالی عمومی و اجرای اصلاحات برای اطمینان از حفظ رتبه فعلی مواجه خواهد شد.
انقباض اقتصادی
ماه گذشته، موسسه استاندارداند پورز گزارش داد که فعالیت اقتصادی فرانسه در ماه سپتامبر با سریعترین سرعت از ماه آوریل، به دنبال کاهش در بخشهای تولید و خدمات دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، کاهش یافته است.
شاخص ترکیبی مدیران خرید فرانسه (PMI) (از کامرزبانک هامبورگ) از ۴۹.۸ واحد در ماه اوت به ۴۸.۴ واحد در ماه سپتامبر کاهش یافت و به پایینترین سطح پنج ماهه رسید. مقدار کمتر از ۵۰ واحد نشان دهنده انقباض فعالیت اقتصادی است.
بخش تولید بیشترین آسیب را دید، به طوری که شاخص اصلی PMI از ۵۰.۴ واحد در ماه اوت به ۴۸.۱ واحد کاهش یافت که پایینترین سطح آن در سه ماه گذشته است.
شاخص تولید کارخانهای از ۴۹.۸ به ۴۵.۹ واحد کاهش یافت که پایینترین سطح آن در هفت ماه گذشته است.
در همین حال، شاخص PMI خدمات از ۴۹.۸ به ۴۸.۹ کاهش یافت که پایینترین سطح آن در دو ماه گذشته است.
این کاهش به دلیل تقاضای ضعیف مشتری است و کل سفارشات جدید برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است.
از نظر قیمتگذاری، شرکتهای فرانسوی برای اولین بار از ماه مه، با وجود افزایش جزئی در هزینههای عملیاتی، قیمتهای خود را کاهش دادند که نشاندهنده رقابت شدید و تقاضای ضعیف است.